به نقل از «مشرق»

بدهی ۷۰۰هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۶۲۲۸

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با انتقاد به برخی مفاد برنامه هفتم توسعه ، گفت: بدهی دولت به تامین اجتماعی به حدود ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش مشرق، علی دهقان‌کیا اظهار کرد: در گذشته شورای عالی تأمین اجتماعی تا سال ۱۳۸۳ وجود داشت که مدیرعامل به این شورا که از دل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و دولت انتخاب می‌شد که متشکل از هشت نفر بوده، پاسخگو بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: در سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس با یک دهه مدیریت دولت بر سازمان توصیه کرد که اگر دولت سه جانبه گرایی را رعایت نکرده و بدهی خود به صندوق را به صورت بروز رسانی شده، تادیه نکند، این سازمان ورشکست خواهد شد.

دهقان‌کیا با انتقاد از گنجاندن چند موضوع و بند در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: اگر این موارد در برنامه هفتم توسعه تصویب شود باید تیر خلاص به سامان تأمین اجتماعی بزنیم و دیگر این سازمان از بین خواهد رفت. با بندها و موضوعاتی که در برنامه هفتم توسعه آمده است سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان ورشکسته خواهد شد و دیگر نمی‌تواند این ورشکستگی را جبران کرد.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه ۴۹ تا ۵۰ موضوع در ارتباط با صندوق تأمین اجتماعی آمده است که از این تعداد ۱۷ الی ۱۸ موضوع مهم است. از این ۱۷ الی ۱۸ موضوع ۸ الی ۹ بند اساسی وجود دارد که ساختار و اموال سازمان تأمین اجتماعی را از بین خواهد برد.

دهقان‌کیا با اشاره به نگرانی بازنشستگان و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از بندهای برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: ۷۰ سال سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های خود را با دریافت حق بیمه و بدون کمک‌های دولتی اداره کرده است اما با روندی که در آینده خواهد داشت این سازمان با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد شد.

وی با اشاره به آخرین آمار بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دولت گفت: بر اساس آماری که تاکنون به ثبت رسیده دولت هفتصد هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است و این پول برای ۴۳ میلیون بیمه شده و بیمه پرداز است و باید به این موضوع از سوی دولت توجه شود.

دهقان‌کیا تصریح کرد: احکام نامساعد زیادی در قبال سازمان تأمین اجتماعی وفق لایحه ارسالی دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که غالباً باعث عدم تعادل منابع و مصارف و برهم خوردن نظم و انضباط ورودی‌ها و خروجی‌ها و موجب ناپایداری مالی بیشتر در سازمان می‌شود که انتظار داریم مسئولان به این موضوع توجه داشته باشند. اخیراً نامه‌ای در ارتباط با موارد آمده در برنامه هفتم توسعه به ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌ایم و انتظار داریم هر چه سریع‌تر به این موارد توجه شود.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران به بندهایی در برنامه هفتم توسعه که موجب نگرانی‌های جامعه کارگری، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی شده اشاره کرد و گفت این مفاد باید از برنامه هفتم توسعه حذف شود چرا که به ضرر بیمه شدگان و سازمان تأمین اجتماعی است.

وی به این مفاد اشاره کرد که در ذیل می‌آید:

- بند ۳ ماده ۴ در مورد وصول حق بیمه قانون تأمین اجتماعی توسط سازمان امور مالیاتی ذکر شده که این موضوع مشکلات عدیده‌ای را برای این سازمان بوجود می‌آورد و باید این بند حذف شود.

-جز یک بند پ ماده ۵ برنامه هفتم توسعه به ممنوعیت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی از طریق واگذاری سهام اشاره شده که این بند نیز باید حذف شود.

-بند الحاقیه ۳ به ماده ۶ کارگاه‌ها و صنوف که تا ۴ نفر کارگر را می‌توانند در قالب طرح استاد و شاگردی و براساس دستمزد توافقی بدون الزام به پرداخت حق بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و از کارافتادگی به مدت دو سال بکارگیری نماید این مورد نیز باید حذف شود.

-بند الف ماده ۱۷: تمام جرایم وصولی بابت دیرکرد پرداخت حق بیمه و نظایر آن مربوط به دستگاه‌های اجرایی سازمان و صندوق‌ها به حساب خزانه دولت واریز شود که این بند نیز حذف شود.

-الحاق ماده ۲۵ در برنامه توسعه به لزوم درج بودجه سازمان تأمین اجتماعی و توابع آن در بودجه سالانه کشور با توجه به اینکه سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی است اشاره شده است که این بند نیز باید از برنامه هفتم توسعه حذف شود.

-بند الف ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه که صدور اجازه به دولت ادغام سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی داده می‌شود.

-بند ب ماده ۲۹ برنامه هفتم در مورد بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی ذکر کرده است که متأسفانه این بدهی‌ها بلاتکلیف است و با توجه به بند ۴ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در رابطه با عدم ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت باید تعیین تکلیف شود.

-بند پ ماده ۲۹ به واگذاری سهام شرکت‌های صندوق اشاره شده است که باید این مسئله حذف شود علاوه بر اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ در مورد انتصاب مدیران شرکت‌ها و مؤسسات متعلق به سازمان‌ها و صندوق تأمین اجتماعی که توسط وزارت اقتصاد و امور استخدامی کشور و وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی است باید حذف شود.

-تبصره دو بند پ ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه عدم شمول ضریب حق بیمه پیمانکار و پروژه مسکونی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند سالانه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای سازمان را کاهش دهد و کارگران ساختمانی را از شمول بیمه خارج کند.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت سازمان تامین اجتماعی برنامه هفتم توسعه بدهی دولت تامین اجتماعی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سازمان تأمین اجتماعی برنامه هفتم توسعه دهقان کیا ماده ۲۹ حذف شود حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۶۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در گردهمایی کارگران چه گذشت؟

آفتاب‌‌نیوز :

مراسم روز جهانی کارگر با حضور صد‌ها کارگر، علی خدایی (عضو هیأت مدیره کانون شورا‌های اسلامی استان تهران و نایب رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار)، حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) و جمعی از فعالان کارگری و سیاسی در خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در خیابان ابوریحان برگزار شد.

در ابتدای مراسم، کارگران شعارهایی، چون "کارگر می‌میرد تبعیض نمی‌پذیرد"، "امنیت معیشت حق مسلم ماست"، "فریاد ما بر این است عدالت بهترین است"، "قرارداد موقت ملغی باید گردد"، "شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد"، "مصوبه مزدی اصلاح باید گردد" سر می‌دادند.

در ابتدای این گردهمایی، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) اظهار کرد: فضای پیگیری مطالبات کارگری به گونه‌ای است علیرغم اینکه که نهاد‌هایی که باید مخاطب صحبت ما می‌شدند، باید هدف تجمع ما قرار می‌گرفتند، اما به خاطر شرایط کشور، این تجمع را در محل خانه کارگر برگزار کردیم.

صادقی تاکید کرد: همه ما می‌دانیم روز جهانی کارگر به دلیل خون‌های ریخته شده در ۱۸۸۶ میلادی در جنبش مطالبه‌گری کارگران علیه لیبرالیسم اقتصادی دولت امپریالیست آمریکا در شیکاگو نامگذاری شده است. در آن زمان طبقه کارگر با ۱۶ ساعت یا ۱۸ ساعت کار در روز به زیر یوغ بردگی کشیده شده بودند. کارگران شیکاگو در آن روز فقط ابراز کردند ما انسان بوده و حق زیستن شرافتمندانه داریم.

وی افزود: جهانی که از نظام فئودالی به سرمایه‌داری تبدیل شده بود، ۱۸ ساعت کار مداوم بدون درنظر گرفتن مرخصی و بدون تامین معیشت انسانی زندگی سختی به کارگران تحمیل کرده بودند. امروز نیز یاد و خاطره آن مبارزان را زنده نگه می‌داریم که پلیس سرمایه‌داری لجام گسیخته با سلاح گرم و سرد به جان کارگرانی افتادند که با نثار خون کارگران کشته شده، قوانین مترقی شکل گرفت.

صادقی ادامه داد: توافقنامه فیلادلفیا، قوانین و مقاوله‌نامه‌های حقوق کار و سازمان جهانی کار، حاصل خون شهدای کارگر شهر شیکاگو است. در ایران نیز قبل و بعد از انقلاب این روز گرامی داشته می‌شود و براساس آن مطالبه می‌شود. روز کارگر روز مطالبه‌گری و پیگیری خواسته‌های روی زمین مانده آنان است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: طبق قانون کاری که در سال ۱۳۶۹ تصویب شد، زن و مرد با حقوق برابر صرف‌نظر از قومیت و جایگاه از حقوق انسانی بهره‌مند شدند، اما پس از آن با قدرت گرفتن سرمایه‌داران و فراموشی این قوانین شاهد عقب‌نشینی از سنگر‌های قانون کار هستیم. امروز جمع شدیم تا بگوییم آنچه امروز می‌خواهیم در گذشته با زحمت محقق شده بود و امروز می‌خواهند از ما بگیرند.

صادقی افزود: نگاه رهبر معظم انقلاب این است که کرامت انسانی کارگران حفظ شود و کارگر بازنشسته آیینه آینده کارگر شاغل است. اگر وضع بازنشسته ما خوب باشد، شاغل ما انگیزه پیدا خواهند کرد. کارگران حامی منافع ملی و نظام هستند و باید به تجمعات گرامی داشته شوند و اگر نبودند مانند کارگران فولاد و هفت تپه، خصوصی‌سازی غیراصولی به کیان کشور ضربه می‌زد. تهدید کارگران به زیان کشور است و منویات رهبری در حوزه اجتماعات کارگری نباید روی زمین بمانند. اجتماعات آزاد صنفی ما باعث عزت نظام و کشور می‌شود.

معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه هراس ما جامعه کارگری باعث کوچکتر شدن سفره‌مان می‌شود، گفت: رهبر انقلاب در اظهارنظری که در جهان در جایگاه رهبری بی‌نظیر است، اظهار کردند که حال کارگر و بازنشسته ما خوب نیست و این جامعه که نیمی از کشور است اگر حالش خوب باشد، حال کل جامعه خوب خواهد بود.

صادقی تصریح کرد: این بیرق ماست که زیر سایه آن ما می‌توانیم مطالبه‌گری کنیم.

وی گفت: در بحث تشکل‌های کارگری و سه جانبه گرایی ما شاهد سربریده شدن سه جانبه گرایی توسط دولت هستیم که می‌خواهند شورای عالی کار را برخلاف مقاوله نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار، در موضوع مزد خلع سلاح کرده و تصمیم مزدی را به مجلس بسپرد. پیام ما این است که ما کارگران ایران محکم در برابر حذف شورای عالی کار در موضوع مزد می‌ایستیم.

معاون دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: وقتی دولت تورم دستکاری شده ۴۲ درصدی بانک مرکزی را برای سال گذشته هم قبول نمی‌کند و با ترک نمایندگان کارگری از جلسه تعیین مزد، به ۳۵ درصد افزایش غیرقانونی و برخلاف ماده ۴۱ قانون کار رای داده و تصویب کردند. اکنون نیز می‌خواهند به اسم اصلاح قانون کار به کارگران ضربه بزنند. ما کارگران و فعالان کارگری محکم در مقابل تغییر یکجانبه قانون کار می‌ایستیم.

وی افزود: سیاست‌های دولت باعث شده بازار کار ایران در اختیار اتباع قرار بگیرد و ما دربرابر این مساله سکوت نخواهیم کرد. هیچ کس حق ندارد منویات رهبری را درمورد مسائل کارگران و بازنشستگان را ندید بگیرد، زیرا تحقق آن‌ها به نفع جامعه و کشور است.

حسن صادقی با اشاره به دست درازی دولت در اموال سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید امین و امانت‌دار اموال بازنشستگان باشد، اما مدیرعامل سازمان ما منویات رئیس جمهوری را در سازمان پیاده می‌کند که دانشی در حوزه کار و تامین اجتماعی ندارد.

وی افزود: جرات ندارند بگویند سازمان حسابرسی کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات ما بازنشستگان و تامین اجتماعی را به خاطر ضریب‌ها به اشتباه حذف کرده و با درنظر گرفتن این مبلغ امروزه بدهی دولت به سازمان به ۹۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این فعال کارگری تصریح کرد: به بیان رهبری سیاست‌های تامین اجتماعی باید در قالب رد دیون و پرداخت بدهی دولت به سازمان و عدم افزایش تعهدات دارای بار مالی من غیر حق انجام شود. مطالبات کارگران جز دیون کارفرمایان است. ماده ۴۹ و ۵۰ تامین اجتماعی جز مطالبات حیاتی تامین اجتماعی دیون ممتازه تامین اجتماعی را نشان می‌دهد و بدهی دیگران به تامین اجتماعی فقط دیون کارفرمایان نیست. باید وزیر کار به عنوان نماینده کارگران دربرابر دست اندازی به اموال تامین اجتماعی سکوت نکند.

صادقی تاکید کرد: ما در برابر این بی‌توجهی‌ها به مطالبات تأمین اجتماعی سکوت نمی‌کنیم. سوال ما از سازمان حسابرسی این است که آیا ارزش پول ما به اندازه دهه هشتاد و هفتاد است؟ اگر پولی در آن زمان وجود داشت، ارزش آن صد برابر تغییر کرده است. ما از حقوق خود که باید بروزرسانی شود، عدول نمی‌کنیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: ما امروز گردهم آمدیم آنچه رهبری درباره کارگران شاغل و بازنشسته گفتند، باید محقق شود. تشکل‌های کارگری ما نیز باید نگاه از بالا به پایین خود مانند احزاب و تشکل‌های کاغذی را تغییر دهند. مذاکره ما زمانی موفق می‌شود که جامعه کارگری از نمایندگان خود حمایت کنند. میز مذاکره همیشه خوب است، اما مشروط به این است که زور کارگران پشت سر مذاکره کننده باشد و شرایط مذاکره عادلانه باشد.

صادقی درباره کارگران ساختمانی گفت: کارگر ساختمانی ما نه ایمنی دارد و نه حقوق مکفی و بیمه دریافت می‌کند و رقبای سرسخت اتباع بیگانه نیز وجود دارند و بازارشان در دست اتباع خارجی است. این مطالبه تشکل‌های انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نیز باید این باشد که بازار کار این گروه از کارگران حفظ شود. ما نباید محل کارآموزی نیرو‌های کار اتباع بیگانه و استادکار شدن آن‌ها شود.

وی در ادامه بیان کرد: ما هر سه بیمه بیکاری، بازنشستگی و درمانی را برای کارگران ساختمانی ضروری می‌دانیم. ما اگر صحنه را ترک کنیم و در مناسبت‌های کارگری شرکت نکنیم، ضربه خواهیم خورد.

این فعال کارگری درباره افزایش حقوق بازنشستگان گفت: اگر با اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۲۵ تیرماه اقدامی صورت نگیرد در کف میدان این حق را خواهیم گرفت. افزایش سایر سطوح ما باید ۲۲ درصد به علاوه ۷۰۰ هزار تومان باشد و حداقل بگیران نیز مانند کارگران کف بگیر ۳۵ درصد افزایش یابد و ما از آن عدول نمی‌کنیم.

علی خدایی (رییس کانون شورای اسلامی کار استان تهران)، در ادامه این مراسم، ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: در رابطه با دلایل عدم حضورم در شورای عالی کار بگویم که من به عهد خود با کارگران وفادار ماندم. از روزی که نماینده کارگر شدم قسم خوردم روی صندلی‌ای که تاثیری برای کارگران ندارد، ننشینم. این صندلی‌ها از آنِ آن‌ها که انسانیت خود را برای دیده شدن معامله می‌کنند.

وی گفت: ما معتقدیم که نماینده کارگر باید جایگاه خود را بین کارگران داشته باشد، نه دولتی‌ها. به زیاده‌گویان می‌گویم دولت نه ما را حذف و نه توان حذف ما را داشت ما خودخواسته حذف شدیم.

خدایی تاکید کرد: شما با حذف یک نفر نمی‌توانید مطالبات جامعه کارگران را حذف کنید. من از همکارانم در شورایعالی کار تقدیر می‌کنم. مردانه ایستادند و مردانه به فشار‌ها تن ندادند. به همه خسته نباشید می‌گویم. امروز به عنوان نماینده کارگر از داشتن آن‌ها در شورایعالی کار خرسندم.

وی با انتقاد از تصمیم واگذاریِ تعیین دستمزد به مجلس گفت: دولت با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده به دنبال حذف سه جانبه گرایی است و به دنبال اصلاح قانون تعیین حداقل دستمزد است. دستمزد کارگران یکبار در سال با حضور نمایندگان کارگری تعیین می‌شود و همین موضوع دلخوشیِ هر چند اندکی برای کارگران است، دولت می‌خواهد همین دلخوشی را هم از کارگران بگیرد.

خدایی به افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در سالی که با حذف ارز ترجیحی، تبعات افزایش تورم را بر جامعه تحمیل کردید، دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته بود. در آن سال نسبت به سال دیگر اتفاقا اشتغال بهبود یافت و نرخ تورم به نسبت کمتر بود. یعنی با وجودِ تصمیمِ شما برای حذف ارز ترجیحی ما وضعیتِ بهتری نسبت به سالی که دستمزد افزایش چندانی نداشت، داشتیم.

نماینده کارگران گفت: چرا به گونه‌ای رفتار می‌کنید که فکر کنیم با دلخوشی مردم مشکل دارید؟! شما با استناد به آیین نامه داخلی نماینده کارگران را حذف می‌کنید، اما سالهاست نص صریح قانون و ماده ۴۱ را کنار می‌گذارید.

وی تاکید کرد: شورایعالی کار تنها جایی است که قانون برای حضور نمایندگان کارگران و تصمیم‌گیری برای مسائل آن‌ها از جمله دستمزد تعیین کرده و شما می‌خواهید همین را هم از کارگران بگیرید. اگر بناست شورایعالی کار حدف شود تمام شورا‌های دیگر را هم حذف کنید و مسئولیتِ کار آن‌ها را به مجلس بسپارید.

خدایی گفت: شما توان گفتگو با ما را ندارید و راه‌حلِ آن را حذف ساختار سه‌جانبه‌گرایی می‌دانید؟ اتفاقا گلایه‌ها از شما و عملکردتان در شواربعالی کار هم وجود دارد. معاون وزیر کار تکلیف قانونی و شرعی برای اجماع گروه کارگری و کارفرمایی دارد، اما توانایی این کار را ندارد. ایشان می‌گوید با واگذاریِ کار تعیین دستمزد به مجلس، اتهامات را از شورایعالی کار برمی‌داریم. شما به مسئولیت خود عمل کنید اگر توانایی ندارید نمی‌توانید این حق را کارگران بگیرید.

نماینده کارگران تاکید کرد: وظیفه دولت نظارت بر روابط بین کارگر و کارفرماست نه تحمیل نظرِ خود به آن‌ها. اتفاقا بزرگترین گلایه‌ها به خود شماست.

خدایی در پایان گفت: کارگران باید آگاه باشند. امیدوارم روز‌های بهتری پیش رو داشته باشیم و امیدوارم دولت به درک این موضوع برسد که باید با جامعه گفتگو کند. دولت باید به فکر معیشتِ کارگران باشد.

منبع: خبرگزاری ایلنا